بررسی لزوم تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی در دیوان عالی کشور
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۴۶۹۱
دیوان عالی کشور اعلام کرد: در مواردی مانند ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی که فاصله بین حداقل و حداکثر مجازات بیش از سه درجه است و جرم از جرایم درجه ۴ محسوب می‌شود، عملاٌ امکان اعمال مقررات ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری کیفری با موضوع سرقت موضوع 654 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، با حضور حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی و قضات عالی رتبه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرتضوی‌مقدم در نطق پیش از دستور، ضمن تبریک فرارسیدن ماه پرخیر و برکت شعبان، حدیثی از امام حسن(ع) قرائت کرد و گفت: امام حسن(ع) می‌فرمایند؛ بهترین چشم، چشمی است که مذهب و طریقتش در خیر باشد و بهترین گوش، آن است که نصایح را می‌شنود و از آن منفعت می‌برد.
دستور رئیس دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف پرونده 12 ساله مهریهرئیس دیوان عالی کشور همچنین ضمن تذکری خطاب به قضات حاضر در جلسه، بر ارائه گزارش جامع، بدون نقص و استاندارد از پرونده‌ها تأکید کرد.
در این جلسه درباره اختلاف نظر شعبه هفدهم دیوان عالی کشور و شعبه سوم و اول محاکم کیفری استان مرکزی مستقر در شهرستان ساوه، در خصوص لزوم تعیین کیفر به حداقل مجازات قانونی در موارد اعمال تخفیف در جرم صورت گرفته، بحث و بررسی انجام شد.
شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی متهمین را به دلیل مشارکت در سرقت علیرغم مستحق تخفیف، به پنج سال و یک روز حبس تعزیری درجه 4 و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم کرده، در حالی که شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به دلیل اینکه دادگاه می‌بایست با وصف مذکور کمتر از حداقل مجازات تعیین می‌کرد، با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است، شعبه هم‌عرض نیز بر رأی دادگاه قبلی اصرار دارد. پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
در نهایت پس از بحث و بررسی، از مجموع 65 نفر از قضات حاضر در جلسه، 62 نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را مطابق موازین قانونی تشخیص دانستند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون دیوان عالی کشور قوه قضائیه دیوان عالی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۴۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند